فصل اول | فصل دوم | فصل سوم| فصل چهارم | فصل پنجم |فصل ششم | فصل هفتم | فصل هشتم | فصل نهم | فصل دهم | فصل یازدهم | فصل دوازدهم | فصل سیزدهم | فصل چهاردهم | فصل پانزدهم | پانزده فصل به صورت یک جا برای دانلود

فصل اول - بستر‌سازي براي رشد سريع اقتصادي
ماده 1:
به منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبديل دارايي‌هاي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاري و فراهم كردن امكان تحقق فعاليتهاي پيش‌بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» اقدامهاي زير را معمول دارد:
الف) از سال 1384 مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در جدول شماره (8) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» نگهداري مي‌شود.
ب) معادل مانده «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت خام» موضوع ماده (60) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن» در پايان سال 1383 و همچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشي از تسهيلات اعطايي از محل موجودي حساب ياد شده در ابتداي سال 1384 از طريق شبكه بانكي به «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» واريز مي‌گردد.
ج) استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي براي تأمين مصارف بودجه عمومي دولت صرفاً در صورت كاهش عوايد ارزي حاصل از نفت نسبت به ارقام جدولشماره8 اين قانون و عدم امكان تأمين اعتبارات مصوب از محل ساير منابع درآمدهاي عمومي و واگذاري دارائي‌هاي مالي مجاز خواهد بود. در چنين صورتي،دولت مي‌تواند در فواصل زماني سه ماهه از موجودي حساب ذخيره ارزي پرداخت نمايد. معادل ريالي اين وجوه به حساب در آمد عمومي دولت واريز مي‌گردد. استفاده از حساب ذخيره ارزي براي تأمين كسري ناشي از عوايد غيرنفتي بودجه عمومي ممنوع است.
د) به دولت اجازه داده مي‌شود حداكثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه‌گذاري و تأمين بخشي از اعتبار مورد نياز طرح‌هاي توليدي و كار آفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگري و ....)، فن‌آوري و اطلاعات و خدمات فني-مهندسي بخش ‌غير‌دولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذيربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانك‌هاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات با تضمين كافي استفاده نمايد.
هـ) حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي به بخش ‌غير‌دولتي در اختيار بانك كشاورزي قرار مي‌گيرد تا به صورت ارزي ريالي جهت سرمايه‌گذاري در طرحهاي موجه بخش كشاورزي و سرمايه در گردش طرحهايي كه با هدف توسعه صادرات انجام مي‌شود توسط بانك كشاورزي در اختيار بخش غيردولتي قرار گيرد.
اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌گردد.
و) استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي موضوع اين ماده صرفاً در قالب بودجه‌هاي سنواتي مجاز خواهد بود.
ز) آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 2:
بمنظور برقراري انضباط مالي و بودجه‌اي در طي سالهاي برنامه:
الف) دولت مكلف است سهم اعتبارات هزينه‌اي تأمين شده از محل درآمدهاي غير نفتي دولت را به گونه‌اي افزايش دهد كه تا پايان برنامه چهارم، اعتبارات هزينه‌اي دولت به طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي تأمين گردد.
ب) تأمين كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سيستم بانكي ممنوع مي‌باشد.

ماده 3:
قيمت فروش بنزين، نفت‌گاز، نفت‌سفيد، نفت‌كوره و ساير فرآورده‌هاي نفتي، گاز، برق و آب، همچنين نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستي در سال اول برنامه‌چهارم، قيمتهاي پايان شهريور 1383 خواهدبود. براي سالهاي بعدي برنامة چهارم، تغيير در قيمت كالاها و خدمات مزبور طي لوايحي كه حداكثر تا اول شهريور هر سال تقديم مي‌شود، پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
پيشنهاد هر قيمتي مي‌بايد همراه با توجيه اقتصادي، اجتماعي باشد.
تبصره 1: ساير دريافتي‌هاي مرتبط از جمله حق اشتراك، حق انشعاب، ديماند، عوارض و ... مشمول اين حكم مي‌باشند.
تبصره 2: دولت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ضمن اتخاذ تمهيدات لازم براي كاهش مصرف فرآورده‌هاي نفتي و افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي، نياز داخلي به فرآورده‌هاي نفتي را از محل توليدات پالايشگاه‌هاي داخل كشور و با فرآورده‌هاي جايگزين توليد داخل، تأمين نمايد. صنايع خودروسازي و ساير كارخانجات مرتبط مكلف به برنامه‌ريزي جهت كاهش مصرف حاملهاي انرژي و يا سازگار ساختن محصولات خود با فرآورده‌هاي جايگزين، مانند گاز طبيعي فشرده در خودروها مي‌باشند. دولت مكلف است سازوكار لازم را براي حمايت از اجراي اين تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نياز را براي حمايت از تغييرات ياد شده در بودجه ساليانه پيش‌بيني نمايد.
تبصره 3: دولت مكلف است تا پايان سال 1383 گزارش مربوط به اجراي وظيفه مندرج درماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379براي افرايش بهره‌وري و كاهش هزينه‌ها را تهيه و تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.
تبصره 4: به منظور كاهش مصارف غيرضرور و صرفه‌جويي در مصرف برق و گاز، به شركتهاي برق و گاز اجازه داده مي‌شود از مصرف‌كنندگان غيرتوليدي با مصارف بالاتر از الگوي مصرف، جريمه مقطوع دريافت و به درآمد عمومي در خزانه واريز نمايند. دولت سقفهاي الگوي مصرف و ميزان جريمه مذكور را هر سال ضمن تبصره‌هاي لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد مي‌نمايد.
تبصره 5: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق شبكه‌هاي سراسري و استاني خود نسبت به تنوير افكار عمومي درخصوص ضرورت اعمال مصرف بهينه در مصاديق ماده واحده اقدام و گزارش عملكرد خود را ماهانه به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تبصره 6: آئين‌نامه اجرايي اين ماده واحده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط تهيه و حداكثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 7: احكام مغاير با اين ماده واحده در موارد آتي اين قانون لغو مي‌گردد.

ماده 4:
برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات (اعم از مستقيم يا غير‌مستقيم) و حقوق ورودي علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون در طي سالهاي اين برنامه ممنوع مي‌باشد.

ماده 5:
به منظور تحقق اهداف و شاخصهاي كمي مربوط به ارتقاء بهره‌وري كل عوامل توليد مندرج در جدول شماره 2-2 (بخش هفتم اين قانون):
الف) تمام دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مكلفند در تدوين اسناد ملي، بخشي، استاني و ويژه سهم ارتقاء بهره‌وري كل عوامل توليد در رشد توليد مربوطه را تعيين كرده و الزامات و راه‌كارهاي لازم براي تحقق آنها را براي تحول كشور از يك اقتصاد نهاده محور به يك اقتصاد بهره‌ور محور با توجه به محورهاي زير مشخص نمايند بطوريكه سهم بهره‌وري كل عوامل در رشد توليد ناخالص داخلي حداقل به سي و يك و سه دهم (3/31) درصد برسد:
1-  هدف‌گذاريهاي هر بخش و زيربخش با شاخصهاي ستانده به نهاده مشخص گردد بطوريكه متوسط رشد سالانه بهره‌وري نيروي كار، سرمايه و كل عوامل توليد به مقادير حداقل 5/3 ،1 و 5/2 درصد برسد.
2-  سهم رشد بهره‌وري كل عوامل و اهداف بهره‌وري نيروي كار، سرمايه بخشها و زيربخشهاي كشور بر اساس همكاري دستگاههاي اجرائي كشور و انجمن‌هاي علمي و صنفي مربوطه و توافق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين ميگردد.
ب) سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است نسبت به بررسي عملكرد دستگاه‌هاي اجرائي در زمينه شاخصهاي بهره‌وري و رتبه‌بندي دستگاههاي اجرايي اقدام نموده و تخصيص منابع مالي برنامه چهارم توسعه و بودجه‌هاي سنواتي را با توجه به برآوردهاي مربوطه به ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد و همچنين ميزان تحقق آنها بهعمل آورده و نظام نظارتي فعاليتها، عمليات و عملكرد مديران و مسئولين را بر اساس ارزيابي بهره‌وري متمركز نمايد.
ج) به منظور تشويق واحدهاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي دولتي و ‌غير‌دولتي و در راستاي ارتقاي بهره‌وري با رويكرد ارتقاي كيفيت توليدات و خدمات و تحقق راهبردهاي بهره‌وري در برنامه، به دولت اجازه داده مي‌شود جايزه ملي بهره‌وري را با استفاده از الگوهاي تعالي سازماني طراحي و توسط سازمان ملي بهره‌وري ايران طي سالهاي برنامه چهارم به واحدهاي بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نمايد.
د) آيين‌نامه اجرائي اين ماده متضمن چگونگي تدوين شاخصهاي مؤثر در سنجش بهره‌وري در دستگاههاي اجرائي، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 6:
در چارچوب سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله موارد مشمول صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،به منظور تداوم برنامه خصوصي‌سازي و توانمند‌سازي بخش غيردولتي در توسعه كشور به دولت اجازه داده مي‌شود:
الف) از همه روشهاي امكان‌پذير، اعم از مقررات‌زدايي،واگذاري مديريت (نظير اجاره، پيمانكاري عمومي و پيمان مديريت) و مالكيت (نظير اجاره به شرط تمليك فروش تمام يا بخشي از سهام واگذاري اموال)، تجزيه به منظور واگذاري، انحلال و ادغام شركتها استفاده شود.

ماده 7:
به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركتهائي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركتهائي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است به بخش ‌غير‌دولتي، به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها، تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي، تصويب آيين‌نامه‌هاي استخدامي و بيمه با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابجائي و انتقال وظايف نيروي انساني، سهام و دارائيهاي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند:
الف) كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظائف حاكميت دولت تا پايان سال دوم برنامه از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذيربط محول مي‌گردد.
ب) شركتهاي دولتي صرفاً در قالب شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي عملياتي (نسل دوم) سازماندهي شده و زير نظر مجمع عمومي در چارچوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد. اينگونه شركتها از نظر سياستها و برنامه‌هاي بخشي تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌هاي تخصصي مربوطه خواهند بود.
تبصره 1- تشكيل شركتهاي دولتي صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است و تبديل شركتهائي كه سهام شركتهاي دولتي در آنها كمتر ازپنجاه درصد (50%) است به شركت دولتي ممنوع است.
تبصره 2- مشاركت و سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي به استثناي بانك‌ها، مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه در ساير شركتهاي موضوع اين ماده مستلزم كسب مجوز از هيأت وزيران است.
تبصره 3- شركتهائي كه سهم دولت و شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (50%) است غيردولتي بوده و مشمول قوانين و مقرارت حاكم بر شركتهاي دولتي نمي‌باشند.
تبصره 4- دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجراي برنامه چهارم توسعه، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، شركتهائي كه ماهيت حاكميتي دارند به شكل سازماني مناسب تغيير وضعيت داده و به دستگاه اجرائي مرتبط منتقل نمايد.
تبصره 5- شركتهاي دولتي كه تا ابتداي سال 1383 بنا به تشخيص سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي راكد و غيرفعال بوده‌اند،اجازه شروع فعاليت ندارند و منحل اعلام مي‌شود.
تبصره 6- دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه كليه دفاتر و شعب شركتهاي دولتي مستقر در خارج از كشور را منحل نمايد. موارد ضروري بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب شورايعالي اداري خواهد رسيد.
ج) شركتهاي دولتي كه با تصويب هيأت وزيران مشمول واگذاري به بخش ‌غير‌دولتي مي‌شوند صرفاً طي مدت تعيين شده،در هيأت واگذاري براي واگذاري مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره مي‌شوند.
د) ادامه فعاليت شركتهاي دولتي تنها در شرايط زير ممكن است:
1- فعاليت آنها انحصاري باشد.
2- بخش ‌غير‌دولتي انگيزه‌اي براي فعاليت در آن زمينه را نداشته باشد.
هـ) تبديل وضعيت كاركنان شركتهاي موضوع تبصره (4) بند «ب» اين ماده با رعايت حقوق مكتسبه به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در قالب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
و) نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجراي اين ماده (ناشي از ادغام، انحلال و تجديد سازمان) از پرداخت ماليات معاف است.
ز) حق مالكيت دولت در شركتهاي مادر تخصصي (به استناء شركتهائي كه رياست مجمع آنها با رئيس‌جمهور است) از طريق وزارت امور اقتصادي و دارائي يا سازمان مالكيت شركتهاي دولتي كه به استناد اين قانون زير نظر رئيس‌جمهور تشكيل خواهد شد (به تشخيص دولت) اعمال شود، دولت مكلف است نسبت به اصلاح اساسنامه اين گروه شركتها به نحو مقتضي اقدام قانوني نمايد. بار مالي احتمالي تشكيل سازمان مذكور از رديفهاي متمركز در اختيار رئيس‌جمهور تأمين مي‌گردد. كليه شركتهائي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و يا داراي قانون خاص هستند مشمول اين بند مي‌باشند.
تبصره - اساسنامه اين سازمان با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ح) شركتهاي مادر تخصصي نيز با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قابل واگذاري هستند و مشاركت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در آنها مجاز است. نحوه و روش مشاركت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در شركتهاي مادر تخصصي بنا به پيشنهاد مجمع عمومي شركت ذيربط و تأييد هيأت عالي واگذاري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ط) دولت مكلف است حداكثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و سودآوري شركتهاي دولتي كه به استناد صورتهاي مالي سال اول برنامه زيان‌ده هستند اقدام و در غير اين صورت آنها را منحل كند.
ي) در كليه مواردي كه بموجب قوانين، اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانونو همچنين نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به دولت داده شده است، اصلاح و تغيير اساسنامه با پيشنهاد دستگاه ذيربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با هيأت وزيران مي‌باشد.
تبصره- هيأت دولت موظف است تا پايان سال دوم برنامه اساسنامه كليه بانك‌ها و شركتهاي دولتي را براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بنحوي اصلاح نمايد كه اختيارات و چگونگي انتخاب اعضاي هيأت مديره و مديرعامل و بازرسان با رعايت مواد (107)، (108)، (116)، (118)، (119)، (124) و (125) قانون تجارت مصوب 24/12/1347 همسان گردد.
ك) مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد كليه شركتهاي دولتي از جمله شركتهايي كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت است و شركتهاي تابعه و وابسته بهآنها و شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نافذ بوده و در صورتيكه تجديد ارزيابي دارائيهاي آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجديد ارزيابي قابل اعمال در حسابهاي مربوط مي‌باشد و شركتهائي كه تجديد ارزيابي آنها در دوران برنامه سوم توسعه ميسر نشده باشد،مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه براي يكبار طبق مفاد ماده فوق‌الذكر نسبت به تجديد ارزيابي دارائيهاي ثابت خود اقدام نمايند.
ل) مقررات (آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي) مغاير با تصميمات هيأت وزيران در چارچوب اختيارات موضوع اين ماده ملغي‌الاثر است.
م) دولت موظف است منابع لازم جهت اجراي بخش انرژيهاي نو موضوع ماده (62) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380را از محل بند «الف» ماده (3) برنامه تأمين نمايد.
ن) به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري مالكيت املاك، تأسيسات، ماشين‌آلات و هرگونه مالكيت مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب را كه در اختيار و تصرف شركتهاي آب و فاضلابي استكه قبل يا بعد از تشكيل شركتهاي مذكور ايجاد و در اختيار و تصرف آنها قرار گرفته يا خواهد گرفت به شركتها اقدام نمايد.
در اين خصوص شركتهاي آب و فاضلاب بعنوان دستگاه بهره‌بردار تلقي گرديده و مواد (32) و (33) قانون برنامه و بودجه مصوب 10/12/1351 در مورد آنها قابل اجراست.
س) كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (160) اين قانون مشمول مفاد اين ماده ميباشند.

ماده 8:
وجوه حاصل از فروش سهام شركتهاي دولتي در حساب خاصي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نام خزانه‌داري كل كشور، متمركز و به شرح زير اختصاص و به حسابهاي مربوط منتقل مي‌گردد:
الف) معادل بيست درصد (20%) به عنوان علي‌الحساب ماليات بر عملكرد شركت مادر تخصصي ذيربط يا شركتهاي تحت پوشش آن (حساب درآمد عمومي كشور).
ب)معادل ده درصد (10%) به عنوان علي‌الحساب سود سهم دولت در شركت مادر تخصصي ذيربط (حساب درآمد عمومي كشور).
ج)معادل هفتاد درصد (70%) به حساب شركت مادر تخصصي ذيربط براي موارد ذيل:
1-پرداخت ديون شركت مادر تخصصي به دولت (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و خزانه‌داري كل كشور).
2-آماده‌سازي، بهسازي و اصلاح ساختار شركتهاي دولتي براي واگذاري.
3-كمك به تأمين هزينه‌هاي تعديل نيروي انساني و آموزشهاي فني و حرفه‌اي (مهارتي) كاركنان شركتهاي قابل واگذاري.
4-كمك به توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در فعاليتهاي اقتصاديدر قالب بودجه سنواتي.
5-تكميل طرحهاي نيمه تمام و سرمايه‌گذاري در چارچوب بودجه مصوب.
تبصره 1- تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت (به نام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) بايستي به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.
تبصره 2- تفاوت قيمت دفتري سهام و بهاي فروش آنها در سال فروش سهام به حساب سود و زيان همان سال شركت مادر تخصصي ذيربط (يا شركتهاي تحت پوشش آن) منظور مي‌گردد.

ماده 9:
مواد (10)، (12) الي (18) و (20) الي (27) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن»براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذمي‌گردد.

ماده 10:
الف) از ابتداي برنامه چهارم،هرگونه سهميه‌بندي تسهيلات بانكي (تفكيك بخشهاي مختلف اقتصادي و منطقه‌اي) و اولويتهاي مربوط به بخشها و مناطق، باتصويب هيأت وزيران از طريق تشويق سيستم بانكي با استفاده از يارانه نقدي و وجوه اداره شده، صورت مي‌گيرد.
ب) الزام بانكها به پرداخت تسهيلات با نرخ كمتر در قالب عقود اسلامي در صورتي مجاز است كه از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت تأمين شود.
ج)
1-  به منظور تأمين رشد اقتصادي و كنترل تورم و بهبود بهره‌وري منابع مالي سيستم بانكي، دولت مكلف است بدهي خود به بانك مركزي و بانكها را طي سالهاي برنامه چهارم و با منظور كردن مبالغ بازپرداخت در بودجه‌هاي سنواتي كاهش دهد.
چگونگي بازپرداخت بدهيهاي مزبور بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
2-  در طول سالهاي برنامه چهارم حداقل بيست و پنج درصد (25%) از تسهيلات اعطايي كليه بانكهاي كشور با هماهنگي دستگاههاي اجرايي ذيربط به بخش آب و كشاورزي اختصاص مي‌يابد.
3-  افزايش در مانده تسهيلات تكليفي بانكها طي سالهاي برنامه چهارم به طورمتوسط سالانه بيست درصد (20%)،نسبت به رقم مصوب سال 1383 كاهش مي‌يابد.
4- دولت مكلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراري نظام بانكداري الكترونيكي و پياده‌سازي رويه‌هاي تبادل پول و خدمات بانكي الكترونيكي ملي و بين‌المللي در كليه بانكهاي كشور و براي همه مشتريان اقدام نمايد.
د) در جهت ايجاد فضاي رقابتي سالم و به دور از انحصار در سيستم بانكي كشور و به منظور اقتصادي نمودن فعاليت بنگاهها، مؤسسات و سازمانهاي دولتي و ديگر نهادهاي عمومي و شهرداريها، براي دريافت خدمات بانكي بنگاههاي مذكور مجازند بانك عامل را راساً انتخاب نمايند.
تبصره1- انتخاب بانك عامل توسط ارگانهاي موضوع اين بند، در مورد آن بخش از وجوهات آنها كه از محل بودجه عمومي دولتي تأمين مي‌گردد، منوط به كسب موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بر حسب مورد خواهد بود.
تبصره2- سپرده‌هاي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (12) «قانون پولي و بانكي كشور، مصوب 18/4/1351» به عنوان سپرده بانك عامل موضوع اين بند تلقي نمي‌شود و بايستي طبق مقررات قانون ياد شده در حسابهاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس گردد.

هـ) تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از:
رئيس‌جمهور (رياست مجمع)، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزير بازرگاني و يك نفر از وزراء به انتخاب هيأت وزيران.
تبصره 1- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌شود.
تبصره 2- قائم‌مقام بانك مركزي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس‌جمهوري منصوب مي‌شود.
و ) تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
-        وزير امور اقتصادي و دارائي يا معاون وي.
-        رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
-        رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا معاون وي.
-        دو تن از وزراء به انتخاب هيأت وزيران.
-        وزير بازرگاني.
-        دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رياست جمهوري.
-        دادستان كل كشور يا معاون وي.
-        رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن.
-        رئيس اتاق تعاون.
-        نمايندگان كميسيونهاي «اموراقتصادي» و «برنامه و بودجه و محاسبات» مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.
تبصره- رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
ز) به منظور ايجاد ساختار مالي مناسب در بانكها و فراهم آوردن امكان حضور مستمر بانكها در بازارهاي مالي بين‌المللي همواره بايد استانداردها و الزامات بين‌المللي در مورد نسبت كفايت سرمايه بانكها در حدي كه شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌كند رعايت شود. بدين منظور پس از تسويه كامل اصل و سود اوراق مشاركت ويژه موضوع ماده (93) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 17/1/1379» و تا زماني كه نسبت كفايت سرمايه هر يك از بانكهاي دولتي كمتر از حداقل تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار است، همه ساله مبلغي معادل درآمد دولت از محل ماليات و سهم سود دولت در آن بانك پس از واريز به حساب خزانه‌داري كل عيناً از محل اعتباراتي كه در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني خواهد شد به صورت تخصيص يافته به منظور افزايش سرمايه دولت به حساب آن بانك واريز خواهد شد. چنانچه اين وجوه براي تأمين حداقل فوق كافي نباشد، مابه‌التفاوت از طريق واريز وجوه حاصل از فروش سهام و يا حق تقدم سهام بانكها به حساب سرمايه بانكها و يا منظور نمودن اعتبار لازم در بودجه سنواتي دولت تأمين خواهد شد.
ح) به منظور اجراي سياستهاي پولي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود كه از ابزار اوراق مشاركت و ساير ابزارهاي مشابه در قالب عقود اسلامي موضوع قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 با تصويب مجلس شوراي اسلامي استفاده نمايد.
ط) به منظور حفظ اعتماد عمومي به نظام بانكي، نظام بيمه سپرده‌ها ايجاد مي‌شود.وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است تا پايان سال اول برنامه چهارم اقدامات قانوني لازم را معمول دارد.
ي) رئيس مجمع عمومي بانك كشاورزي، وزير جهاد كشاورزي تعيين مي‌شود.

ماده 11:
سه درصد (3%) از سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر مبناي درصد سال 1383 در اختيار بانكهاي كشاورزي، مسكن و صنعت و معدن (هر بانك 1%) قرار گيرد تا صرف اعطاي تسهيلات به طرحهاي كشاورزي و دامپروري، احداث ساختمان و مسكن، تكميل طرحهاي صنعتي و معدني بخش ‌غير‌دولتي شود كه ويژگي عمده آنان اشتغالزايي باشد.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا توسط شوراي پول و اعتبار تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 12:
مواد (65)، (67) و (96) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن» براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ماده 13:
الف) به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون، ملزم به رعايت موارد ذيل هستند:
1-  عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي كه در بانكهاي داخل يا خارج،با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح كرده يا مي‌كنند، انجام دهند. بانكهاي عامل ايراني مكلفند، خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين‌المللي تأمين نمايند.
2-  فهرست كليه حسابهاي ارزي جديد خارج از كشور خود را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايند، تا پس از تأييد ادامه فعاليت آنها مؤثر گردد.
ب) دولت موظف است:
1-  زمان‌بندي پرداخت بدهيها و تعهدات، اعم از ميان‌مدت و كوتاه‌مدت خارجي را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه بازپرداختهاي سالانه اين بدهيها و تعهدات، بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل، در پايان برنامه چهارم،از سي درصد (30%) درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه چهارم، تجاوز نكند. در استفاده از تسهيلات خارجي، اولويت باتسهيلات بلندمدت خواهد بود.
2-  ميزان تعهدات و بدهيهاي خارجي كشور در سالهاي برنامه چهارم را به گونه‌اي تنظيم نمايد تا ارزش حال خالص بدهيها و تعهدات كشور بدون تعهدات ناشي از قراردادهايموضوع بند «ب» ماده (3) «قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 19/12/1380»(ما‌به‌التفاوت ارزش حال بدهيها، تعهدات كشور و ذخاير ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) در سال آخر برنامه چهارم بيش از سي ميليارد (000،000،000،30) دلار نباشد.
3-  بانكهاي تجاري و تخصصي مجازند بدون تضمين دولت و با عايت سقف مذكور در جزء (2) نسبت به تأمين منابع مالي طرحهاي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي ‌غير‌دولتي از منابع بين‌المللي اقدام كنند.
ج) در مورد طرحهاي سرمايه‌گذاري، دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (160) اين قانون كه از تسهيلات مالي خارجي استقاده مي‌كنند، موظف به رعايت موارد ذيل خواهند بود:
1-  تمامي طرحها با مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه ذيربط و تأييد شوراي اقتصاد، بايد داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي باشند و مجموع هزينه‌هاي اجراي كامل آنها از سقفهاي تعيين شده تجاوز نكند. تعيين زمان‌بندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيتها، امكانات و توانائيهاي داخلي و با رعايت قانون «حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» و نيز رعايت شرايط زيست‌محيطي در اجراي هر يك از طرحها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.

د) تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي كه بيش از يك ميليون (000،000،1) دلار باشد با رعايت «قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375»، تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين‌المللي (با درج آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و رسانه‌هاي الكترونيكي داخلي و خارجي) انجام و منعقد نمايند. موارد استثناء به تأييد كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارائي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزير وزارتخانه مربوطه خواهد رسيد.
در كليه مناقصه‌ها، حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه‌ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرائي ذيربط، مسئول حسن اجراي اين موضوع مي‌باشد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معاملات قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي، مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.
هـ) دولت مكلف است همراه با لوايح بودجه سالانه، جداول دريافت و پرداختهاي ارزي را براي سالهاي باقيمانده از برنامه چهارم ارائه نمايد.

ماده 14:
الف) دولت موظف است طرحهاي بيع متقابل دستگاهاي موضوع ماده (160) اين قانون و همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي ‌غير‌دولتي و بانكها را در لوايح بودجه ساليانه پيش‌بيني و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ب ) به منظور افزايش ظرفيت توليد نفت و حفظ و ارتقاي سهميه ايران در توليد اوپك، تشويق و حمايت از جذب سرمايه‌ها و منابع خارجي در فعاليتهاي بالادستي نفت و گاز به ويژه در ميادين مشترك و طرحهاي اكتشافي كشور، اطمينان از حفظ و صيانت هر چه بيشتر با افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفت و گاز كشور، انتقال و به كارگيري فن‌آوريهاي جديد در توسعه و بهره‌برداري از ميادين نفتي و گازي و امكان استفاده از روشهاي مختلف قراردادي بين‌المللي، به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود تا سقف توليد اضافي مندرج در بند «ج» اين ماده نسبت به انعقاد قراردادهاي اكتشاف و توسعه ميدانها با تأمين منابع مالي با طرفهاي خارجي يا شركتهاي صاحب صلاحيت داخلي، متناسب با شرايط هر ميدان با رعايت اصول و شرايط ذيل اقدام نمايد:
1-  حفظ حاكميت و اعمال تصرفات مالكانه دولت، بر منابع نفت و گاز كشور.
2-  عدم تضمين  تعهدات ايجاد شده توسط دولت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي دولتي.
3-  منوط كردن بازپرداخت اصل سرمايه، حق‌الزحمه و يا سود، ريسك و هزينه‌هاي تأمين منابع مالي و ساير هزينه‌هاي جنبي ايجاد شده جهت اجراي طرح از طريق تخصيص بخشي از محصولات ميدان و يا عوايد آن،بر پايه قيمت روز فروش محصول.
4-  پذيرش خطرات و ريسك عدم دستيابي به اهداف مورد نظر قراردادي، غيراقتصادي بودن ميدان و يا ناكافي بودن محصول ميدان براي استهلاك تعهدات مالي ايجاد شده توسط طرف قرارداد.
5-  تعيين نرخ  سرمايه‌گذاري براي طرف قرارداد، متناسب با شرايط هر طرح و با رعايت ايجاد انگيزه براي بكارگيري روشهاي بهينه در اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري.
6-  تضمين برداشت صيانتي از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.
7-  حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور (بر اساس «قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات بمنظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375»).
8-  رعايت مقررات و ملاحظات زيست محيطي.
ج) به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود، براي توسعه ميدانهاي نفت و گاز تا سقف توليد اصلاح اضافي،روزانه يك ميليون بشكه نفت خام و دويست و پنجاه ميليون متر مكعب گاز طبيعي، با اولويت ميادين مشترك، پس از تصويب توجيه فني و اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را در هر يك از طرحهاي نفتي و گازي، صرفاً از محل توليدات اضافي همان طرح و در مورد طرحهاي گازي از محل توليدات اضافي همان طرح (منابع داخلي شركت ملي نفت ايران) انجام دهد.
د ) به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود به منظور جمع‌آوري گازهاي همراهوتزريق گاز، نوسازي و بهينه‌سازي تأسيسات نفتي، تبديل گاز طبيعي به فرآورده‌هاي مايع ( ...., DME, GTL, LNG ) تأسيسات پالايش و بهينه‌سازي مصرف سوخت شامل طرحهاي توسعه گاز رساني نسبت به اجراي طرحهاي مربوطه پس از تصويب توجيه فني-اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را از محل درآمد اضافي همان طرحها (منابع داخلي شركت ملي نفت ايران) انجام دهد.
هـ) به منظور شناسايي و اكتشاف هر چه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر كشور و نيز انتقال و به كارگيري فن‌آوريهاي جديد در عمليات اكتشافي در كليه مناطق كشور (به استثناي استانهاي خوزستان، بوشهر و كهكيلويه و بوير احمد)  كه عمليات اكتشافي مربوط به ريسك پيمانكار انجام و منجر به كشف ميدان قابل توليد تجاري شود، به دولت اجازه داده مي‌شود در قالب ارقام مذكور در بند «ج» اين ماده و پس از تصويب عناوين طرحها و پروژه‌ها در بودجه‌ها‌ي سنواتي توسط مجلس شوراي اسلامي و تصويب شوراي اقتصاد و  مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نسبت به عقد قراردادهاي بيع متقابل توأم براي اكتشاف و استخراج از طريق برگزاري مناقصات اقدام و پيمانكار را مطابق ضوابط قانوني انتخاب نمايد.هزينه‌هاي اكتشافي (مستقيم و غيرمستقيم) در قالب قرارداد منعقده مذكور منظور و به‌ همراه‌ هزينه‌هاي توسعه از محل فروش محصولات توليدي همان ميدان باز پرداخت خواهد شد. مجوزهاي صادره، داراي زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعيين شده و يكبار نيز قابل تمديد ميباشد.

در صورتي كه در پايان مرحله اكتشاف، ميدان تجاري در هيچ نقطه‌اي از منطقه كشف نشده باشد، قرارداد خاتمه خواهد يافت و طرف قرارداد حق مطالبه هيچگونه وجهي را نخواهد داشت.
و) آيين‌نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارائي، وزارت نفت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 15:
الف) شوراي بورس مكلف است،اقدامهاي ذيل را در طول سالهاي برنامه چهارم به عمل آورد:
1-  گسترش جغرافيايي بورس از طريق راه كارهاي مناسب از جمله راه اندازي تالارهاي منطقه‌اي، استاني ايجاد شبكه كارگزاري و پذيرش كارگزاران محلي.
2-    ايجاد و گسترش بازارهاي تخصصي (بورس كالا).
3-    ايجاد بازارهاي اوراق بهادار خارج از بورس.
4-    برقراري ارتباط با بورسهاي منطقه‌اي و جهاني به منظور مبادله اطلاعات و پذيرش متقابل اوراق بهادار.
ب) شوراي بورس موظف است نسبت به طراحي و راه‌اندازيشبكه ملي داد و ستد الكترونيك اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوين چارچوب تنظيمي و نظارتي و سازوكار اجرائي آن اقدام نمايد.
ج) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارائي موظفند، با طراحي و تدوين چارچوب تنظيمي و نظارتي و سازوكار اجرائي لازم، امكان سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه كشور و بين‌المللي كردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 16:
دولت مجاز است،سهام شركتهاي بيمه تجاري را پس از اصلاح ساختار، بر اساس برنامه زمان‌بندي مشخص و طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد،در چارچوب بند (47) سياستهاي برنامه چهارم توسعه-كه ابلاغ خواهد شد-به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار نمايد.

ماده 17:
دولت مكلف است،نظر به جايگاه محوري آب در توسعه كشور، منابع آب كشور را با نگرش مديريت جامع و توأمان عرضه و تقاضا در كل چرخه آب با رويكرد توسعه پايدار در واحدهاي طبيعي حوزه‌هاي آبريز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادي آب، آگاه‌سازي عمومي و مشاركت مردم به گونه‌اي برنامه‌ريزي و مديريت نمايد كه هدفهاي زير تحقق يابد:
الف) اجراي مفاد تبصره (1) ماده (106) و ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه در طول اجراي برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره‌برداري مناسب و با استفاده از روشهاي نوين آبياري و كم‌آبياري، راندمان آبياري و به تبع آن كارايي آب به ازاي يك متر مكعب در طي برنامه بيست و پنج درصد (25%) افزايش يافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادي بالا و استفاده بهينه از آن موجبات افزايش بهره‌وري آب را فراهم سازد.
ب) به منظور ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت سفره‌هاي آب زير زميني در دشت‌هاي با تراز منفي، دولت مكلف است با تجهيز منابع مالي مورد نياز و تمهيدات سازه‌اي و مديريتي، مجوز‌هاي بهره‌برداري در اين دشتها را بر اساس مصرف معقول (موضوع ماده (19) قانون توزيع عادلانه آب) كه با روشهاي نوين آبياري قابل دسترس است، اصلاح نمايد بطوريكه تا پايان برنامه چهارم تراز منفي سفره‌هاي آب زير زميني بيست و پنج درصد (25%) بهبود يابد.
ج) ارزش اقتصادي آب در هر يك از حوزه‌هاي آبريز، با لحاظ ارزش ذاتي و سرمايه‌گذاري براي بهره‌برداري حفاظت و بازيافت در برنامه‌هاي بخش‌هاي مصرف منظور گردد. آيين‌نامه اجرايي اين بند در طي سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
د) به منظور تسريع در اجراي طرحهاي استحصال، تنظيم، انتقال و استفاده حداكثر از آبهاي رودخانه‌هاي مرزي و منابع آب مشترك، دولت موظف است سالانه دودرصد (2%) از مجموع اعتبارات طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي بودجه عمومي را در لوايح بودجه سنواتي تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقت‌نامه‌هاي متبادله بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت نيرو براي اجراي طرحهاي مذكور به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته هزينه نمايد.
هـ) طرحهاي انتقال آب بين حوزه‌اي كه از ديدگاه توسعه پايدار، با رعايت حقوق ذينفعان و براي تأمين نيازهاي مختلف مصرف، مشروط به توجيه فني اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي و منافع ملي مورد نظر قرار گيرد.
و) مبادله آب با كشورهاي همجوار با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و منافع ملي و توجيه‌هاي فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي بر اساس طرح جامع آب كشور و با تصويب هيأت وزيران به عمل آيد.
ز) فرهنگ صحيح و منطقي مصرف آب، از طريق تدوين الگوي مصرف بهينه آب، اصلاح تعرفه‌ها براي مشتركين پرمصرف، به تدريج با نصب كنتورهاي جداگانه براي كليه واحدهاي مسكوني و اجراي طرحهاي مديريت مصرف آب در شهرها و روستاهاي كشور گسترش يابد.
تبصره- قانون الحاق يك بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،  اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 6/8/1380 (موضوع تعيين الگو و هزينه‌هايمازاد بر الگوي مصرف آب) براي دوره برنامه چهارم (1388-1384)تنفيذ مي‌گردد.
ح) هماهنگي اعتباري در تهيه و اجراي همزمان طرحهاي تأمين آب و طرحهاي مكمل نظير شبكه‌هاي آبياري و زهكشي در پايين دست و طرحهاي آبخيزداري در بالادست سدهاي مخزني به عمل آيد.
ط) براي تداوم اجراي احكام تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه و بهمنظور گسترش سرمايه‌گذاري، با اولويت در طرحهاي شبكه‌هاي آبياري زهكشي و طرحهاي تأمين آب كه داراي توجيه فني و اقتصادي هستند، منابع عمومي با منابع بانك كشاورزي و بهره‌برداران تلفيق ميگردددر آيين‌نامه اجرايي اين بند كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد چگونگي تعيين عناوين و سهم حمايت دولت مشخص مي‌گردد.
ي) برنامه‌هاي اجرائي مديريت خشكسالي را تهيه و تدوين نمايد.
ك) آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين ماده باپيشنهاد وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 18:
دولت مكلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون برنامه توسعه بخش كشاورزي و منابع طبيعي را با محوريت خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي، تأمين امنيت غذايي،اقتصادي نمودن توليد و توسعه صادرات محصولات كشاورزي، ارتقاي رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي حداقل به ميزان رشد پيش‌بيني شده در جدول شماره (2) بخش هفتم اين قانون را تهيه و از طريق انجام اقدامات ذيل به مرحله اجرا درآورد:
الف) سرمايه‌گذاري لازم به منظور اجراي عمليات زير بنايي آب و خاك و توسعه شبكه‌هاي آبياري و زهكشي در دو ميليون هكتار از اراضي كشاورزي داراي آب تأمين شده.
ب) تلفيق بودجه عمومي (به صورت وجوه اداره شده) با منابع نظام بانكي و منابع حاصل از مشاركت توليدكنندگان به منظور پرداخت تسهيلات به سرمايه‌گذاران بخش كشاورزي و صنايع تبديلي و تكميلي.

ج) پوشش حداقل پنجاه درصدي بيمه محصولات كشاورزي و عوامل توليد با بهره‌برداري از خدمات فني بخش خصوصي و تعاوني تا پايان برنامه.
د) افزايش سرمايه شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي به ميزان سرمايه اوليه در طول سالهاي برنامه و كمك به صندوق‌هاي اعتباري غيردولتي توسعه بخش كشاورزي به صورت وجوه اداره شده و از طريق اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي.
هـ) حمايت از گسترش صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي به نحوي كه درصد محصولات فرآوري شده حداقل به ميزان دو برابر وضع موجود افزايش يافته و موجبات كاهش ضايعات به ميزان پنجاه درصد (50%) فراهم گردد.
و) افزايش توليد مواد پروتئيني دام و آبزيان در راستاي اصلاح ساختار تغذيه به نحوي كه سرانه سهم پروتئين حيواني در الگوي تغذيه به بيست و نه (29) گرم افزايش يابد.
ز) ايجاد صندوق تثبيت درآمد كشاورزان با مشاركت درآمدي دولت و كشاورزان جهت سياست‌هاي حمايتي درآمدي كشاورزان به نحوي كه خطر پذيري حاصل از تغيير قيمت‌ها و عملكرد توليد را به منظور تثبيت درآمد كشاورزان كاهش دهد. اساسنامه صندوق يادشده ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ح) صدور سند مالكيت اراضي كشاورزي واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها و روستاها به نام مالكين قانوني آنها از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تا پايان برنامه چهارم.
ط) نوسازي باغات موجود و توسعه باغات با اولويت در اراضي شيبدار و مستعد به ميزان يك ميليون هكتار با تأمين منابع ارزان قيمت و در راستاي توسعه صادرات.
ي) ايجاد انگيزه براي جذب متخصصين توسط توليدكنندگان و بهره‌برداران به منظور گسترش آموزش و ترويج با استفاده از خدمات فني بخش خصوصي و تعاوني به ميزان حداقل سي‌درصد (30%) توليدكنندگان و بهره‌برداران و توسعه تحقيقات كاربردي كشاورزي به ميزان دو برابر شرايط سال پايه.

ماده 19:

به منظور ارتقاء شاخصهاي توسعه روستايي و عشايري دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد:
الف) سياستگذاري، برنامه‌ريزي، راهبري و نظارت در امور توسعه روستايي زير نظر رئيس‌جمهور انجام گيرد.
ب) شاخصهاي مذكور نسبت به پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حداقل بيست و پنج درصد (25%) افزايش يافته و ساماندهي اسكان عشاير با حفظ ارتقاء توانمنديهاي اقتصادي در حد پنجاه درصد (50%) جمعيت عشاير كشور صورت پذيرد.
ج) اعتبارات روستايي و عشايري در طول برنامه بميزان ارقام بودجه مصوبه سالانه صددرصد (100%) تخصيص و پرداخت گردد.

ماده 20:
مواد (108)، (121)، (122) و (134) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن» براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ماده 21:
; دولت موظف است سند ملي توسعه بخشهاي صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژي توسعه صنعتي كشور ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با محوريت توسعه رقابت‌پذيري مبتني بر توسعه فن‌آوري و در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتي و معدني متوسط سالانه يازده و دو دهم درصد (2/11%) و رشد متوسط سرمايه‌گذاري صنعتي و معدني شانزده و نه دهم درصد (9/16%) به گونه‌اي كه سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي از چهارده درصد (14%) در سال 1383 به شانزده و دو دهم درصد (2/16%) در سال 1388 و صادرات صنعتي از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (8/14%) برخوردار گردد،تهيه و محورهاي ذيل را به اجراء درآورد:
الف) توسعه قابليتهاي فن‌آوري و ايجاد شرايط بهره‌مندي از جريانهاي سرريز فن‌آوري در جهان و تأكيد ويژه برحوزه‌هاي داراي توان توسعه‌اي بالا در صنايع نوين.
ب) تقويت مزيتهاي رقابتي و توسعه صنايع مبتني بر منابع (صنايع انرژي‌بر، صنايع معدني، صنايع پتروشيمي، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و زنجيره‌هاي پايين دستي آنها).
ج) اصلاح و تقويت نهادهاي پشتيباني كننده توسعه كار آفريني و صنايع كوچك و متوسط
د) بهبود و گسترش سيستمهاي اطلاع‌رساني، توسعه و گسترش پايگاههاي داده‌هاي علوم زمين بمنظور دسترسي سرمايه‌گذاران و كار آفرينان به اطلاعات مورد نياز توسط دولت.
هـ) گسترش توليد صادرات‌گرا در چارچوب سياستهاي بازرگاني كشور.
و) براي تجهيز منابع لازم در توسعه صنعتي و معدني:
1-  دولت مكلف است در طول سالهاي برنامه،سرمايه بانك صنعت و معدن را متناسباً برابر سقف مصوب اساسنامه افزايش دهد.
2-  استفاده از علوم و فن‌آوري‌هاي نوين در كليه زمينه‌هاي معدني از قبيل اكتشاف، استخراج فرآوري مواد معدني و صنايع معدني، دولت مكلف است زمينه حضور سرمايه‌گذاران خارجي را در امور فوق فراهم آورد.
3-  تقويت شركتهاي مادر تخصصي توسعه‌اي در جهت توسعه بخش غيردولتي با استفاده از منابع عمومي، خارجي و منابع ناشي از فروش سهام شركتهاي زيرمجموعه و عرضه سهام شركتهاي مادر تخصصي در بازار بورس تا سقف چهل‌و‌نه درصد (49%) به استثناي موارد مذكور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
4-  در جهت ايجاد ارزش افزوده بيشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتي و معدني به دولت اجازه داده ميشود با رعايت سقفهاي مصوب ماده (13) برنامه تا مبلغ نه ميليارد (000،000،000،9) دلار  در جهت ايجاد صنايع انرژي‌بر و صنايع داراي مزيت نسبي با هدف صادراتي تعهد و تأمين نمايد.
5-  تأمين زير بناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني توسط دولت.
6-  اصلاح اساسنامه صندوق بيمه فعاليتهاي معدني و صندوق حمايت از توسعه و تحقيقات صنعت الكترونيك در جهت تقويت و توسعه نهادهاي پوشش دهنده مخاطرات سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در زمينه اكتشافاتمواد معدني و سرمايه‌گذاري خطرپذير در صنايع نوين.

ماده 2 2:
الف) دولت مكلف است با سياست‌گذاري لازم زمينه توليدات صنعت خودرو سواري را مطابق با ميزان مصرف سوخت در حد استاندارد جهاني و عرضه آن با قيمت رقابتي فراهم نمايد و سياستهاي تشويقي و سازوكار قيمت عرضه گاز فشرده طبيعي و سوختهاي جايگزين را به گونه‌اي طراحي و به اجراء درآورد كه منتهي به ايجاد عرضه حداقل سي درصد (30%) از كل خودروهاي توليدي و وارداتي، به صورت دو‌گانه‌سوز گردد.
ب) وزارت نفت موظف است در شهرهاي كشور به ويژه شهرهاي بزرگ با حمايت از بخش خصوصي و تعاوني، به تدريج جايگاههاي عرضه گاز (CNG ) را احداث و به بهره‌برداري برساند و شهرداريها مكلف به همكاري لازم در اين خصوص مي‌باشند.

ماده 23:
به منظور هم‌افزايي در فعاليتهاي اقتصادي، با تاكيد بر مزيتهاي نسبي و رقابتي به ويژه در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و صنايع و خدمات مهندسي پشتيبان آنها، صنايع انرژي بر و زنجيره پايين دستي آنها، در چارچوب موازين طرح ملي آمايش سرزمين در طول سالهاي برنامه چهارم، هر ساله سي‌و‌پنج درصد (35%) بهره مالكانه گاز طبيعي با درج در طرحهاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي قانون بودجه، منحصراً به مصرف اجراي طرحهاي زير بنائي و آماده‌سازي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس و حوزه نفوذ مستقيم آنها خواهد رسيد. اين طرحها، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 24:
به دولت اجازه داده مي‌شود جهت رشد اقتصادي، ارتقاي فن‌آوري، ارتقاي كيفيت توليدات، افزايش فرصتهاي شغلي و افزايش صادرات در قلمرو فعاليتهاي توليدي، اعم از صنعتي، معدني، كشاورزي، زيربنائي، خدمات و فن‌آوري اطلاعات در اجراي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، مصوب 19/12/1380 به منظور جلب سرمايه‌گذاري خارجي، زمينه‌هاي لازم را از طريق مذكور در بند (ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، مصوب 19/12/1380 فراهم نمايد.
دولت موظف است پرداخت كليه تعهدات قراردادي شركتهاي دولتي ايراني طرف قرارداد براي كالاها و خدماتي كه الزاماً مي‌بايست توسط دولت خريداري شود را كه به تصويب شوراي اقتصاد رسيده است، از محل وجوه و منابع متعلق به آنان تعهد و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تضمين نمايد. اين تعهد پرداخت نبايستي از محل وجوه و منابع عمومي باشد.
ضمانت‌نامه صادره عليرغم ماهيت تجاري آن نبايد ريسك تجاري و خسارت ناشي از قصور سرمايه‌گذار در ايفاي تعهدات قراردادي وي را پوشش دهد.
به منظور دستيابي به رشد پيش‌بيني شده در طي سالهاي برنامه چهارم براي سرمايه‌گذاري خارجي:
1-  به دولت اجازه داده مي‌شود معادل يك در هزار كل سرمايه‌گذاريهاي مستقيم خارجي واقعي تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي (مصوب 19/12/1380)را علاوه بر بودجه ساليانه در رديفهاي پيش‌بيني شده در قوانين بودجه سنواتي بطور ساليانه در اختيار سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران قرار دهد.
2-  به منظور افزايش كارآئي سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران در جهت تحقق اهداف پيش‌بيني شده در برنامه در خصوص سرمايه‌گذاري خارجي و با توجه به قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، دولت مكلف است نسبت به تقويت و اصلاح ساختار تشكيلاتي و جايگاه سازمان مذكور اقدام نمايد.

ماده 25:
الف)‌ دولت موظف است با حفظ مالكيت خود حداقل ده درصد (10%) از ظرفيت انجام فعاليت مربوط به اكتشاف، استخراج و توليدنفت و گاز، پالايش، پخش و حمل و نقل مواد نفتي و گازي با رعايت قانون نفت مصوب 9/7/1366 و همچنين حداقل ده درصد (10%) از انجام فعاليت مربوط به توليد و توزيع برق را با حفظ مسئوليت دولت در تأمين برق به نحوي كه موجب انحصار در بخش ‌غير‌دولتي نشود و استمرار ارائه خدمات فوق‌الذكر تضمين گردد، به اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي واگذار نمايد.
ب) دولت مكلف است با حفظ مسئوليت تأمين برق، به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد هر چه بيشتر نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت و نظارت وزارت نيرو، شرايط و قيمتهاي تضميني خريد برق را تا پايان سال اول برنامه چهارم تعيين و اعلام كند.

ماده 26:
در جهت منطقي نمودن هزينه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نيز متناسب نمودن نرخهاي ترجيحي در جهت حمايت از توليد (در مقايسه با بخشهاي غيرتوليدي)، كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي متولي امور توليدي و زير بنايي (حسب مورد) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور همه ساله ضوابط تعيين نرخ فروش (اعم از اشتراك و نرخ نهاده‌ها) را متناسب با هدف فوق تهيه و به شوراي اقتصاد پيشنهاد خواهد نمود.
هزينه‌هاي اشتراك زيربناهاي فوق براي واحدهاي توليدي صنعتي، معدني، كشاورزي، به علاوه هزينه حفر چاه، قيمت زمين و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهاي توليدي غيردولتي كه طي برنامه چهارم تقاضاي انشعاب مي‌كنند، پس از بهره‌برداري با تقسيط پنج ساله توسط دستگاههاي ذيربط دريافت خواهد شد.
تبصره- دولت موظف است براي تأمين آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسي تا ورودي شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي، با اعلام دستگاه ذيربط اقدامهاي لازم را به عمل آورد.

ماده 27:
به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور ايجاد انگيزه براي سرمايه‌گذاري و اشتغال در سطح كشور، به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته، در قالب لوايح بودجه سنواتي و از طريق وجوه اداره شده، تسهيلات متناسب با سهم متقاضيان سرمايه‌گذاري در طرحهاي اشتغالزاو نيز قسمتي از سود و كارمزد تسهيلات مذكور را تأمين كند.

ماده 28:
به منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل، بهره‌برداري مناسب از موقعيت سرزميني كشور افزايش ايمني و سهولت حمل و نقل بار ومسافر، دولت موظف است در چارچوب «برنامه توسعه حمل و نقل كشور» كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اهداف زير را در برنامه چهارم توسعه محقق كند مشروط بر اينكه اعتبارات مورد نياز براي تحقق آن در قالب منابع قابل تخصيص به بخش از سقف‌هاي مندرج در جدول شماره (4) اين قانون تجاوز ننمايد.
الف)
1-  حذف كامل نقاط سانحه‌خيز شناسائي شده در آزاد راهها، بزرگراهها و راههاي اصلي كشور.
2-  تكميل حداقل پنجاه درصد (50%) شبكه آزادراه و بزرگراه مرتبط كننده مراكز استانها.
3-  تكميل صددرصد (100%) شبكه گذرگاههاي شمال-جنوب، شرق-غرب و بزرگراههاي آسيايي در محدوده كشور.
4- تكميل حداقل پنجاه درصد (50%) شبكه راههاي اصلي مرتبط كننده مراكز شهرستانها.
5-  تكميل حداقل پنجاه درصد (50%) راههاي فرعي مرتبط كننده مراكز بخشها.
6-  تكميل حداقل هفتاد درصد (70%) شبكه راههاي روستايي مرتبط كننده روستاهايي كه بيش از يكصد (100) خانوار جمعيت دارند.
7-  نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي جاده‌اي (بار و مسافر) با استفاده از وجوه اداره شده به نحوي كه در پايان برنامه، متوسط سن ناوگان حداكثر به ده (10) سال برسد.
8-  پوشش كامل آزادراه‌هاي كشور به سامانه كنترل هوشمند(.I.T.S ).
9-  فراهم‌سازي زمينه‌هاي لازم جهت ايجاد مجتمع‌هاي خدمات رفاهي در جاده‌هاي كشور از طريق اعطاي كمكهاي بلاعوض و واگذاري اراضي منابع طبيعي به صورت رايگان توسط وزارت جهاد كشاورزي.
ب)
1-  اتمام شبكه راه‌آهن ترانزيت كالا و مسافر شمال-جنوب و شرق-غرب.
2-  اتمام شبكه راه‌آهن آسيايي واقع در محدوده كشور.
3-  ايجاد امكان دسترسي بخش ‌غير‌دولتي به شبكه راه‌آهن كشور.
4-  تجهيز كامل شبكه راه‌آهن كشور به سيستم علائم و ارتباطات.
5-  نوسازي ناوگان راه‌آهنكشور با استفاده از وجوه اداره شده، به نحوي كه در پايان برنامه متوسط سن ناوگان راه‌آهن مسافري حداكثر به پانزده (15) سال برسد.
6-  برقراري ارتباط كلان شهرها و سواحل شمال و جنوب و مراكز مهم گردشگري، با مركز با قطارهاي سرعت بالا با مشاركت بخش‌هاي غيردولتي.
ج)
1-  طبقه بندي فرودگاههاي كشور بر اساس برآورد ميزان تقاضاي حمل و نقل بار و مسافر در پايان برنامه و تجهيز كامل فرودگاهها متناسب با آن.
2-  تكـميل صـددرصـد (100%) تجهيــزات ناوبري هوايي و پوشش راداري كل فضاي كشور در حد اسـتاندارد بين‌المللي.
3-  نوسازي ناوگان حمل و نقل هوايي با استفاده از وجوه اداره شده به نحوي كه در پايان برنامه، متوسط سن ناوگان هوايي حداكثر به پانزده سال (15) برسد.
4-  وظــايف حفــاظتي كليه فرودگاههاي كشور صرفاً به عهده نيروي انتظامي ميباشد. وظايف مربوط برابر آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت كشور و وزارت راه و ترابري به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
5- با لحاظ حاكميت و انحصار دولت بر امور هوانوردي و حمل و نقل هوايي شامل ناوبري نشست و برخاست و پيش‌بيني تهميدات مناسب براي جلوگيري از انحصار در بخش غيردولتي و تضمين استمرار ارائه خدمات، دولت مجاز است سهام شركت هواپيماي جمهوري اسلامي ايران را به نحوي كه حداقل پنجاه‌و‌يك درصد (51%) آن در مالكيت دولت باقي بماند و سهام شركت ايران ايرتور را به بخش غير‌دولتي واگذار نمايد.
د)
1-  تجهيز و نوسازي بنادر تجاري كشور و اصلاح مديريت بهره‌برداري آنها، به نحوي كه تا پايان برنامه چهارم توسعه، ظرفيت تخليه و بارگيري بنادر تجاري حداقل به يكصد و ده ميليون (000،000،110) تن برسد.
2-    نوسازي ناوگان حمل و نقل دريايي با استفاده از وجوه اداره شده.
هـ)
1-    تدوين و بكارگيري استانداردهاي حمل و نقل با استانداردهاي جهاني.
2-    ايجاد تسهيلات لازم و هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط براي گسترش ترانزيت كالا و مسافر.
3-    يكپارچه‌سازي سازمان مديريت فرودگاهها، بنادر و پايانه‌هاي مرزي زميني.
4-    نگهداري از زير بناهاي احداث شده حمل و نقل مطابق با نرمها و استانداردهاي جهاني.

ماده 29:
          مواد (127)، (128)، (129)، (131) و (132) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن» براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ماده 30:
          دولت موظف است به منظور هويت بخشي به سيماي شهر و روستا، استحكام بخشي ساخت و سازها، دستيابي به توسعه پايدار و بهبود محيط زندگي در شهرها و روستاها، اقدامهاي ذيل را در بخشهاي عمران شهري و روستائي و مسكن بعمل آورد.
الف ) هويت بخشي بهسيما و كالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماري و شهرسازي و ساماندهي ارائه خدمات شهري از طريق:
1-  تهيه و تدوين قانون جامع شهرسازي و معماري كشور تا پايان سال اول برنامه چهارم.

-  بهبود وضعيت عبور و مرور شهري بهمراه افزايش سهم حمل و نقل عمومي تا ميزان هفتاد و پنج درصد (75%) نسبت به كل سفرهاي درون‌شهري.
4-  ارتقاء شاخص‌هاي جمعيت تحت پوشش شبكه آب شهري و فاضلاب شهري به ترتيب تا سقف صددرصد (100%) و چهل درصد (40 %).
5-  احياي بافتهاي فرسوده و نامناسب شهري و ممانعت از گسترش محدوده شهرها براساس طرح جامع شهري و ساماندهي بافتهاي حاشيه‌اي در شهرهاي كشور با رويكرد توانمند‌سازي ساكنين اين بافتها.
ب) ايمن‌سازي و مقاوم‌سازي ساختمانها و شهرها بهمنظور كاهش خسارات انساني و اقتصادي ناشي از حوادث غيرمترقبه شامل:
1-  كليه سازندگان و سرمايه‌گذاران احداث بنا در كليه نقاط شهري و روستائي و شهركها و نقاط خارج از حريم شهرها و روستاها ملزم به رعايت آيين‌نامه (ايران) در رابطه با طراحي ساختمانها در مقابل زلزله مي‌باشند.
وزارت مسكن و شهرسازي مكلف به اعمال نظارت عاليه در مراحل مختلف طراحي و ساخت ساختمانها مي‌باشد.
2-  استاندارد كردن مصالح و روشهاي مؤثر در مقاوم‌سازي ساختماني تا پايان برنامه چهارم و حمايت از توليدكنندگان آنها.
3-  صدور پايان كار براي ساختمانهاي عمومي و مجتمع‌هاي مسكوني آپارتماني منوط به ارائه بيمه‌نامه كيفيت ساختمان مي‌باشد.
4-  صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم، تحقيقات و فن‌آوري، مسكن و شهرسازي و آموزش و پرورش مكلفند خطرات ناشي از سكونت در ساختمانهاي غير مقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعايت اصول فني در ساخت و سازها و نيز چگونگي مقابله با خطرات ناشي از زلزله را به مردم آموزش دهند.
5-  وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است با استفاده از تجارب ساير كشورها نظام بيمه ساختمان و ابنيه در مقابل زلزله و ساير حوادث را گسترش داده و راهكارهاي همگاني شدن بيمه حوادث را مشخص و مقدمات قانوني اجراي آن را فراهم نمايد.
6-  دولت مكلف است بازسازي و نوسازي بافت‌هاي قديمي شهرها و روستاها و مقاوم‌سازي ابنيه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلي و خارجي مذكور در بند «ب»ماده (13) اين قانون آغاز و ترتيباتي اتخاذ نمايد كه حداكثر ظرف ده سال عمليات اجرائي مربوط به اين امر، در كل كشور خاتمه يابد.
7-  وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو،ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات و شركتهاي تابعه مكلفند با استفاده از آخرين فن‌آوري‌ها، سيستم خدماتي آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت‌رساني را به گونه‌اي ايمن سازند كه در اثر بروز حوادث، خدمات‌رساني مختل نگردد.
8-  در صورت عدم رعايت آيين‌نامه‌هاي مربوطه يا عدم اجراي صحيح نقشه‌هاي طراحي شده توسط مهندسين مشاور يا مهندس محاسب يا سازندگان ساختمانها اعم از پيمانكار و كارفرما و مهندس ناظر مربوطه مكلف به جبران خسارت وارده به ساكنين و مالكين (در صورتي كه خود مقصر نباشند) مي‌باشند. در صورت تكرار، پروانه كار مقصرين لغو خواهد شد.
ج) وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است با توجه به اثرات متقابل بخش مسكن و اقتصاد ملي و نقش تعادل بخش آن در ارتقاي كيفيت زندگي و كاهش نابرابريها، طرح جامع مسكن را حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند. اين طرح مشتمل بر محورهاي زير با رويكرد توسعه پايدار، عدالت اجتماعي و توانمند‌سازي اقشار كم درآمد خواهد بود:
1-  تقويت تعاونيهاي توليد مسكن و سازمانهاي خيريه و غيردولتي فعال در بخش مسكن.
2-  مديريت يكپارچه و منسجم زمين براي تأمين مسكن و توسعه شهر و روستا در چارچوب طرحهاي توسعه و عمران.
3- تشكيل بازار ثانويه رهن، بر اساس ضوابط قانوني كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
4- افزايش سهم انبوه‌سازي در امر ساخت بهميزان 3 برابر عملكرد برنامه سوم.
5- گسترش بازار سرمايه مسكن و اتخاذ تدابير لازم براي تأمين سرمايه در بخش.
د) دولت موظف است در اجراي اصل (31) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اقدامهاي ذيل را به انجام برساند:
1-  حمايت از ايجاد و بهره گيري از مشاركت تشكلها، انجمنها و گروههاي خيّر مسكن‌ساز براي اقشار آسيب‌پذير.
2-  تشويق و ترغيب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش مسكن.
3-  دادن يارانه كارمزد تسهيلات مسكن به سازندگان (بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي) واحدهاي مسكوني ارزان قيمت و استيجاري درچارچوب ضوابط و استانداردهاي مصوب در شهرهاي كوچك و متوسط و كليه روستاهاي كشور براي گروههاي كم درآمد، كارگران، كارمندان و زنان سرپرست خانوار.
4-  ارتقاء شاخص بهسازي مسكن روستائي تا دو برابر عملكرد اين شاخص در برنامه سوم.
5-  پلكاني كردن بازپرداخت اقساط تسهيلات بانكي، در بخش مسكن.
6-  دادن كمكهاي اعتباري و فني، براي بهسازي و نوسازي مسكن و روستائي و حمايت از ايجاد كارگاههاي توليد و عرضه مصالح ساختماني و عرضه‌كنندگان خدمات فني.
هـ) به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي‌شود بهمنظور اجراي قانون استيجار، واگذاري معوض نصاب مالكانه و اجراي ساير طرحهاي عمراني املاك مناسب مورد نياز را در بافتهاي فرسوده و نامناسب شهري، به قيمت كارشناسي روز خريداري نمايد.
و) به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي‌شود بهمنظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز اجراي قانون «تشويق عرضه و احداث واحدهاي مسكوني استيجاري» مصوب 23/3/1377 زمينهاي شهري در تملك خويش را به قيمت روز و به صورت مزايده كه از قيمت كارشناسي روز كمتر نخواهد بود به فروش رساند.

ماده 31:
دولت موظف است، به منظور افزايش كارآمدي و اثر بخشي طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري با رويكرد نتيجه‌گرا و دستيابي به سيستم كنترل كيفي، متناسب با شرايط اقتصادي و اجتماعي و اقليمي كشور، تا پايان سال اول برنامه چهارم، نسبت به تدوين نظام فني و اجرايي كشور و اجراي آن در تمامي دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون به شرح ذيل اقدام نمايد:
الف) نظام كنترل هزينه، كيفيت و زمان را، در تمامي مراحل طراحي، اجراء و بهره‌برداري پروژه‌ها و طرحها و بهره‌مندي از روشهاي نوين، نظير طرح و ساخت كليد در دست و مديريت طرح با ارائه برنامه مشخص، ايجاد و در حداقل چهل درصد (40%) از طرح‌ها مستقر كند.
ب) با هدف افزايش ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها، نسبت به ترويج فرهنگ بهسازي و تدوين ضوابط، مقررات و بخشنامه‌هاي مورد نياز با رويكرد تشويقي و بازدارنده و به كارگيري مصالح و روشهاي ساخت نوين اقدام نمايد.
ج) سازوكارهاي لازم، به منظور استقرار نظام مديريت كيفيت و مهندسي ارزش، در پروژه‌هاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي، از سال اول برنامه چهارم، فراهم نمايد.
د) سازوكار ارزيابي پروژه‌هاي پيشنهادي پس از حصول اطمينان از تأمين اعتبار، با رويكرد توجيه فني، اقتصادي و زيست محيطي را، به منظور جلوگيري از اجراي پروژه‌هاي فاقد توجيه، از ابتداي برنامه چهارم، ايجاد نمايد.
هـ) حذف تقاضاي مفاصاحساب حقوق دولتي در خاتمه كار از پيمانكاران و مشاوران.
و) تدوين «استاندارد ملي حسابداري طرح‌هاي تملك دارئي‌هاي سرمايه‌اي» براي تعيين دقيق عملكرد حسابهاي سرمايه‌گذاري بخش عمومي و تعيين قيمت تمام شده طرحها براساس شاخص‌هاي بهره‌وري در هر بخش و اعمال مديريت ارزش در آنها.
ز) آيين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 32:
اعتبارات طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي جديد صرفاً بر اساس گزارشهاي توجيهي فني، اقتصادي و زيست محيطي تأييد شده براي يكبار و به قيمت ثابت سالي كه طرح مورد نظر براي اولين بار در لايحه بودجه سالانه منظور مي‌گردد، به تفــكيك سالهاي برنامه چهارم و سالهاي بعد به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است اعتبارات موردنياز سالهاي باقيمانده برنامه چهارم را با اعمال تغيير نرخهاي ابلاغي خود، محاسبه نمود و بر حسب برنامه-دستگاه در لوايح بودجه سالانه كل كشور منظور نمايد.
مبادله موافقتنامه شرح عمليات طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي انتفاعي و غيرانتفاعي مشتمل بر اهداف طرح، شرح عمليات اجرائي، اعتبارات مصوب، پيشرفت فيزيكي و مشخصات فني فقط براي يكبار در دوران برنامه انجام مي‌پذيرد، اين موافقتنامه‌ها براي دوران برنامه چهارم معتبر و ملاك عمل خواهند بود.
مــوافقــتنامه‌هائي كه بــراي انطــباق ميزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانين بودجه سنواتي مبادله مي‌شوند جنبه اصلاحيه داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژه‌هاي طرح شوند. موارد استثناء كه منجر به افزايش حجم عمليات و يا تعداد پروژه‌ها ميگردد مشابه طرحهاي جديد تلقي مي‌گردند.
مبادله موافقتنامه طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي صرفاً نظامي بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصي است كه به پيشنهاد مشترك ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح خواهد رسيد.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي ابلاغ و تخصيص اعتبارات طرحهاي ملي و نحوه اعمال مفاد اين ماده براي اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي استاني باپيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.