قانونبرنامه چهارم توسعه
مصوب 11/6/83مجلس شوراي اسلامي

بخش اول
رشد اقتصاد ملي دانائي محور
در تعامل با اقتصاد جهاني
فصل اول - بستر‌سازي براي رشد سريع اقتصادي

ماده 1:
          به منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبديل دارايي‌هاي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاري و فراهم كردن امكان تحقق فعاليتهاي پيش‌بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» اقدامهاي زير را معمول دارد:
الف) از سال 1384 مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در جدول شماره (8) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» نگهداري مي‌شود.
ب) معادل مانده «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت خام» موضوع ماده (60) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن» در پايان سال 1383 و همچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشي از تسهيلات اعطايي از محل موجودي حساب ياد شده در ابتداي سال 1384 از طريق شبكه بانكي به «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» واريز مي‌گردد.
ج) استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي براي تأمين مصارف بودجه عمومي دولت صرفاً در صورت كاهش عوايد ارزي حاصل از نفت نسبت به ارقام جدولشماره8 اين قانون و عدم امكان تأمين اعتبارات مصوب از محل ساير منابع درآمدهاي عمومي و واگذاري دارائي‌هاي مالي مجاز خواهد بود. در چنين صورتي،دولت مي‌تواند در فواصل زماني سه ماهه از موجودي حساب ذخيره ارزي پرداخت نمايد. معادل ريالي اين وجوه به حساب در آمد عمومي دولت واريز مي‌گردد. استفاده از حساب ذخيره ارزي براي تأمين كسري ناشي از عوايد غيرنفتي بودجه عمومي ممنوع است.
د) به دولت اجازه داده مي‌شود حداكثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه‌گذاري و تأمين بخشي از اعتبار مورد نياز طرح‌هاي توليدي و كار آفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگري و ....)، فن‌آوري و اطلاعات و خدمات فني-مهندسي بخش ‌غير‌دولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذيربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانك‌هاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات با تضمين كافي استفاده نمايد.
هـ) حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي به بخش ‌غير‌دولتي در اختيار بانك كشاورزي قرار مي‌گيرد تا به صورت ارزي ريالي جهت سرمايه‌گذاري در طرحهاي موجه بخش كشاورزي و سرمايه در گردش طرحهايي كه با هدف توسعه صادرات انجام مي‌شود توسط بانك كشاورزي در اختيار بخش غيردولتي قرار گيرد.
اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌گردد.
و) استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي موضوع اين ماده صرفاً در قالب بودجه‌هاي سنواتي مجاز خواهد بود.
 ز) آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 2:
          بمنظور برقراري انضباط مالي و بودجه‌اي در طي سالهاي برنامه:
الف) دولت مكلف است سهم اعتبارات هزينه‌اي تأمين شده از محل درآمدهاي غير نفتي دولت را به گونه‌اي افزايش دهد كه تا پايان برنامه چهارم، اعتبارات هزينه‌اي دولت به طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي تأمين گردد.
ب) تأمين كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سيستم بانكي ممنوع مي‌باشد.

ماده 3:
قيمت فروش بنزين، نفت‌گاز، نفت‌سفيد، نفت‌كوره و ساير فرآورده‌هاي نفتي، گاز، برق و آب، همچنين نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستي در سال اول برنامه‌چهارم، قيمتهاي پايان شهريور 1383 خواهدبود. براي سالهاي بعدي برنامة چهارم، تغيير در قيمت كالاها و خدمات مزبور طي لوايحي كه حداكثر تا اول شهريور هر سال تقديم مي‌شود، پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.