فصل اول - اهداف و ضوابط كلي بخش تعاون
ماده 1 - اهداف بخش تعاوني عبارت است از:
1 - ايجاد و تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل.
2 - قرار دادن وسائل كار در اختيار كساني كه قادر بكارند ولي وسائل كار ندارند.
3 - پيشگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي.
4 - جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت.
5 - قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصله در اختيار نيروي كار و تشويق بهرهبرداري مستقيم از حاصل كار خود.
6 - پيشگيري از انحصار، احتكار، تورم و اضرار به غير.
7 - توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي بين همه مردم.
تبصره - اهداف مذكور اين ماده بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامهريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد عملي شود.
ماده 2 - شركتهايي كه با رعايت مقررات اين قانون تشكيل و به ثبت برسند تعاوني شناخته ميشوند.
ماده 3 - دولت موظف است با رعايت اين قانون و در حد مقررات به گونهاي كه زمينه اداره يا دخالت در اداره تعاونيها يا كارفرماي مطلق شدن دولتفراهم نيايد با بخش تعاوني همكاري نموده و امكانات و تسهيلات لازم را با هماهنگي وزارت تعاون در اختيار آنها قرار دهد.
ماده 4 - دولت و كليه سازمانهاي وابسته موظفند در اجراي طرحها و پروژههاي خود در شرايط مساوي اولويت را به بخش تعاوني بدهند.
ماده 5 - اساسنامه هر يك از تعاونيها بايد با رعايت مقررات اين قانون شامل نكات زير باشد:
نام با قيد كلمه تعاوني، هدف، موضوع، نوع، حوزه عمليات، مدت، مركز اصلي عمليات و نشاني، ميزان سرمايه، مقررات مربوط به عضو، اركان،مقررات مالي و كار، انحلال و تصفيه.
تبصره - تابعيت تعاونيها بايد ايراني باشد.
ماده 6 - حداقل و حداكثر تعداد عضو در تعاونيها به نسبت سرمايه و فرصت اشتغال و نوع فعاليت و رعايت اصل عدم تمركز و تداول ثروت بهوسيله آييننامهاي تعيين ميشود كه به تصويب وزارت تعاون ميرسد ولي در هر صورت تعداد اعضاء نبايد كمتر از 7 نفر باشد.
ماده 7 - شركتها و اتحاديههاي تعاوني داراي شخصيت حقوقي مستقل ميباشند.
فصل اول - فصل دوم - فصل سوم - فصل چهارم - فصل پنجم - فصل ششم - فصل هفتم - فصل هشتم -
فصل نهم - فصل دهم - فصل یازدهم - فصل دوازدهم
