‌فصل سوم - سرمايه
‌ماده 16 - سرمايه تعاوني اموال و دارايي‌هايي است كه براي تأسيس تعاوني يا افزايش سرمايه قبلي در اختيار آن قرار مي‌گيرد.
‌ماده 17 - شركتهاي تعاوني شركتهايي است كه تمام يا حداقل 51% سرمايه به وسيله اعضاء در اختيار شركت تعاوني قرار مي‌گيرد و وزارتخانه‌ها،‌سازمانها، شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانكها، شهرداريها، شوراهاي اسلامي كشوري، بنياد مستضعفان و ساير نهادهاي‌عمومي مي‌توانند جهت اجراي بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از قبيل مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به‌شرط تمليك، بيع شرط، فروش اقساطي، صلح، اقدام به كمك در تأمين و يا افزايش سرمايه شركتهاي تعاوني نمايند بدون آنكه عضو باشند.
‌تبصره - در مواردي كه دستگاههاي دولتي در تأسيس شركتهاي تعاوني شريك مي‌شوند ظرف مدتي كه با موافقت طرفين در ضمن عقد شركت‌تعيين خواهد شد سهم سرمايه‌گذاري دولت به تدريج بازپرداخت و صد درصد سرمايه به تعاوني تعلق خواهد گرفت.
‌ماده 18 - دولت مي‌تواند با رعايت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسي، واحدهاي صنعتي يا كشاورزي يا خدماتي و امثال آن را كه‌اموال عمومي است و در اختيار دارد در اختيار شركتهاي تعاوني به صورت زير قرار دهد:
1 - واحدهاي مذكور را به صورت حبس موقت يا مادام كه تعاوني به صورت قانوني وجود داشته باشد در اختيار تعاوني قرار دهد و تعاوني مالك‌منافع آن باشد.
2 - در صورتي كه واحدهاي مذكور كاركنان واجد شرايط داشته باشند، در عضويت آن تعاوني اولويت خواهند داشت.
3 - دولت مي‌تواند طبق قرارداد بابت استهلاك يا بازسازي يا نگهداري يا توسعه واحد مزبور سالانه مبلغي نقدي و يا كالا دريافت نمايد.
4 - دولت مي‌تواند در واگذاري واحدهاي فوق و ساير امكانات، مقرراتي به عنوان شرايط الزامي در رعايت سياستهاي دولت در قيمت‌گذاري و‌برنامه‌ريزي توليد و توزيع و تأمين منافع عمومي، تعيين نمايد.
‌ماده 19 - در استفاده از وام و كمكهاي مالي دولتي اولويت با تعاوني‌هايي است كه از بانكها طبق قانون عمليات بانكي بدون بهره وام دريافت نكرده‌باشند.
‌ماده 20 - سهم اعضاء در تأمين سرمايه شركتهاي تعاوني برابر است مگر مجمع عمومي تصويب نمايد كه اعضاء سهم بيشتري تأديه نمايند كه در‌اين صورت حداقل و حداكثر سهم‌ها بايد در حدودي باشد كه وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونيها تعيين مي‌نمايد.
‌ماده 21 - هر تعاوني وقتي ثبت و تشكيل مي‌شود كه حداقل يك سوم سرمايه آن تأديه و در صورتي كه به صورت نقدي و جنسي باشد تقويم و‌تسليم شده باشد.
‌تبصره - اعضاء تعاوني مكلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأديه نمايند.
‌ماده 22 - عضو يا اعضاي تعاوني مي‌توانند با رعايت مقررات اين قانون سهم خود را به ساير اعضاء و يا افراد جديد واجد شرايط واگذار نمايند.
‌ماده 23 - مسئوليت مالي اعضاء در شركتهاي تعاوني محدود به ميزان سهم آنان مي‌باشد مگر آنكه در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد.
‌تبصره - مسئوليت دستگاههاي عمومي تأمين‌كننده سرمايه تعاونيها به ميزان سرمايه متعلق به آنان مي‌باشد مگر آنكه در قرارداد ترتيب ديگري‌شرط شده باشد.
ماده 24 - دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسي و افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي با رعايت‌ضرورتها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادي اجتماعي كشور شرايط و امكانات لازم را براي گسترش كمي و كيفي تعاونيها به گونه‌اي كه اين‌بخش، نقش مؤثر در رشد و توسعه اقتصادي ايفاء نمايد، فراهم آورد.
‌تبصره 1 - به منظور فوق دولت مي‌تواند با استفاده از منابع بودجه‌اي يا منابع بانكي با تضمين دولت، وام بدون بهره در اختيار تعاوني قرار دهد و‌اموال منقول و يا غير منقول و وسايل و امكانات لازم را به قيمت عادله به طور نقد و يا اقساط براي تشكيل و تقويت تعاونيها با آنها بفروشد و يا به آنها‌اجاره دهد و يا اقدام به عقد اجاره به شرط تمليك بنمايد و يا سهام شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته دولت و بانكها و مصادره و ملي شده را به‌تعاونيها منتقل نمايد.

فصل اول - فصل دوم - فصل سوم - فصل چهارم - فصل پنجم - فصل ششم - فصل هفتم - فصل هشتم -

فصل نهم - فصل دهم - فصل یازدهم - فصل دوازدهم