فصل يازدهم - وزارت تعاون
ماده 65 - به منظور اعمال نظارت دولت در اجراي قوانين و مقررات مربوط به بخش تعاوني و حمايت و پشتيباني از اين بخش، وزارت تعاونتشكيل ميگردد.
تبصره 1 - سازمانهاي تعاون روستايي، مركزي تعاون كشور، مركزي تعاونيهاي معدني، مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني و ساير دفاتر،سازمانها و اداراتي كه در رابطه با بخش تعاوني در وزارتخانهها و سازمانهاي مختلف فعاليت مينمايند منحل شده و كليه وظايف، اختيارات، اموال،داراييها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و ساير امكاناتي كه در اختيار دارند به وزارت تعاون منتقل ميشود و اين وزارت با استفاده از بودجه و امكاناتموجود آنها تشكيل ميگردد.
تشكيلات و پستهاي سازماني وزارت تعاون كه از تعداد پستهاي دستگاههاي منحله تجاوز نخواهد كرد به پيشنهاد وزير تعاون و تأييد سازمان اموراداري و استخدامي كشور ظرف مدت شش ماه ( كه در اين مدت تشكيلات منحله كماكان به وظايف خود عمل ميكنند) تعيين خواهد شد.
تبصره 2 - صندوق تعاون جهت فعاليتهاي اعتباري بخش تعاوني با كليه داراييها و تعهدات خود از وزارت كار و امور اجتماعي منتزع و به وزارتتعاون الحاق و وظايف و اختيارات مجمع عمومي آن به وزير تعاون منتقل ميگردد.تغيير در اساسنامه آن به پيشنهاد وزير تعاون و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
ماده 66 - وظايف و اختيارات وزارت تعاون عبارت است از:
1 - اجراي آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاوني كه مربوط به دولت ميشود و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات بخشتعاوني.
2 - تهيه لوايح قانوني و آييننامههاي اين قانون و اساسنامهها و آييننامههاي تعاونيها مطابق اين قانون.
3 - جلب و هماهنگي حمايتها و كمكها و تسهيلات و امكانات دولتي و عمومي جهت بخش تعاوني با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط.
4 - تشويق و كمك و همكاري در تأسيس و گسترش تعاونيها با جلب همكاري و مشاركت عموم مردم و شوراهاي اسلامي كشوري.
5 - ايجاد زمينههاي همكاري و هماهنگي و تعاون بين تعاونيها و همچنين بين اتحاديههاي تعاوني يا بين بخش تعاوني و ساير بخشهاي اقتصادي.
6 - كمك به فعاليتهاي تبليغاتي، آموزشي، فرهنگي، فني، علمي، تحقيقاتي و صنعتي لازم براي بخش تعاوني با همكاري اتحاديههاي تعاوني.
7 - كمك به شركتهاو اتحاديههاي تعاوني در ارائه خدمات حقوقي، مالي، حسابداري و حسابرسي و ديگر خدمات مورد نياز.
8 - شركت در مجامع بينالمللي تعاون به عنوان نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران.
9 - انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نياز بخش تعاوني.
10 - اجراي برنامههاي ترويج و آموزش تعاون براي تفهيم و تعميم روشها و برنامههاي مختلف تعاوني و انتشار كتب و نشريات مورد لزومتعاوني.
11 - راهنمايي مسئولان تعاونيها در امور حقوقي، مالي، اداري و هدايت آنها در جهت استفاده از روشها و سيستمهاي بهتر.
12 - انجام تحقيقات آماري و اطلاعاتي و مطالعه درباره فعاليت تعاونيها در زمينه شناخت نارساييها و نيازهاي آنها و همچنين تواناييها و امكاناتآنها به منظور استفاده در برنامهريزي هاي مربوط.
13 - ايجاد هماهنگي در اعمال كمكهاي فني و اداري و مالي و غيره توسط دستگاههاي ذيربط در موارد لازم به منظور اداره صحيح تعاونيها.
14 - ايجاد تسهيلات لازم جهت توسعه فعاليت تعاونيها در امور توليدي.
15 - فراهم آوردن موجبات صدور توليدات تعاونيها.
16 - تهيه و تنظيم طرحهاي اساسي به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسي جمهوري اسلاميايران.
17- وزارت تعاون ميتواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شركتها يا اتحاديههاي تعاوني مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف استخارج از نوبت در رسيدگي مقدماتي در صورت احراز تخلف حكم تعليق مديران شركتها و اتحاديههاي تعاوني ياد شده را صادر نمايد. در اين صورتوزارت تعاون موظف است بطور موقت افرادي را براي تشكيل مجمع عمومي و انتخاب هيأت مديره جديد منصوب نمايد.
18 - جلوگيري از فعاليت اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به هر نحو از نام يا عنوان تعاوني سوء استفاده ميكنند.
19 - فراهم آوردن تسهيلات لازم در جهت دستيابي تعاونيها به مواد اوليه و وسايل و كالاهاي مورد نياز.
20 - سياستگذاري، تعيين خط مشي و برنامهريزي در حدود مقررات و اختيارات براي توسعه و رشد بخش تعاون.
21 - فراهم آوردن تسهيلات لازم براي تهيه طرح، ايجاد، توسعه، بازسازي، نوسازي واحدهاي تعاوني و نظارت بر امور آنها.
22 - تأمين شرايط و فراهم آوردن امكانات براي سرمايهگذاري بخش تعاوني جهت ايجاد تعاونيها با اولويت تعاونيهاي توليد.
23 - تنظيم برنامه و تعيين نحوه كمكهاي اعتباري در حدود مقررات و اختيارات از طريق بانكها و مؤسسات اعتباري و كمكهاي دولتي به تعاونيها.
تبصره - شوراي پول و اعتبار موظف است همهساله بر اساس درخواست وزارت تعاون با رعايت سياستهاي پولي و مالي دولت نسبت به اعطايوام و كمكهاي لازم به تعاونيها اقدام نمايد.
24 - مشاركت، ايجاد، توسعه و بهرهبرداري و سرمايهگذاري در تعاونيها و نيز انتقال يا واگذاري و فروش سهام دولت در واحدهاي توليدي وتوزيعي به بخش تعاوني ضمن رعايت مفاد تبصره ماده 17 اين قانون.
25 - عضويت در شوراي اقتصاد، شوراي عالي صنايع، شوراي پول و اعتبار، مجمع عمومي بانكها، شوراي عالي معادن و كميسيونهاي مربوط بهصادرات و واردات كشور و ساير مجامع با نظر هيأت دولت.
26 - مشاركت در تهيه و تدوين مقررات صادرات و واردات كشور.
27 - همكاري با مؤسسات علمي، فني و اقتصادي بينالمللي و قبول عضويت و شركت در سازمانها، شوراها و مجامع بينالمللي مربوط به امورتعاوني.
28 - صدور مجوز موضوع بند 4 ماده 51.
29 - سلب مزايا از تعاونيهايي كه بر خلاف قانون و مقررات بخش تعاوني عمل نموده و يا بر خلاف اساسنامه مصوب اقداماتي كرده باشند.
30 - تشكيل تعاوني در بخش كشاورزي.
ماده 67 - آييننامه اجرايي اين قانون ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تعاون تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
ماده 68 - به منظور نظارت بر انتخابات شركتها و اتحاديههاي تعاوني و اتاق تعاون انجمني متشكل از نمايندگان وزارتخانههاي تعاون و كشور و قوهقضائيه و دو نفر از اتاق تعاون (در صورت موجود بودن اتاق) به رياست نماينده وزارت تعاون تشكيل ميگردد.
تبصره - آييننامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت تعاون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. فصل اول - فصل دوم - فصل سوم - فصل چهارم - فصل پنجم - فصل ششم - فصل هفتم - فصل هشتم -
فصل نهم - فصل دهم - فصل یازدهم - فصل دوازدهم
|
