سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ شد            
سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با توجه به ذيل اصل 44 قانون اساسي و مفاد اصل 43 و به منظور:
-        شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي
-        گسترش مالـكيت در سطـح عموم مردم به منظور تأمين عدالـت اجتماعي ـ ارتقاء كارايي بنگاه هاي اقتـصادي و بهره وري منابع مادي و انساني و فناوري
-        افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي
-        افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي ـ كاستن از بار مالي و مديريت دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي ـ افزايش سطح عمومي اشتغال
-        تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارها مقرر مي گردد:
الف ـ سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي:
1.     دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از مـوارد صـدر اصل 44 را ندارد و موظـف است هرگونه فـعاليت (شامل تداوم فعاليت هاي قبلي و بهره برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله چهارم (ساليانه حداقل 20 درصد كاهش فعاليت) به بخشهاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند.
با توجه به مسئوليت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است.
اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.
2.     سرمايه گذاري و مالكيت و مديريت در زمينه هاي مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي به شرح ذيل توسط بنگاهها و نهدهاي عمومي غيردولتي و بخشهاي تعاوني و خصوصي مجاز است:
1ـ2ـ صنايع بزرگ، صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثناي نفت و گاز).
2ـ2ـ فعاليت هاي بازرگاني خارجي در چارچوب سياستهاي تجاري و ارزي كشور.
3ـ2ـ بانكداري توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تعاوني سهامي عام و شركتهاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هريك از سهامداران با تصويب قانون.
4ـ2ـ بيمه
5ـ2ـ تأمين نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات.
6ـ2ـ كليه امور پست و مخابرات به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي.
7ـ2ـ راه و راه آهن.
8ـ2- هواپيمايي(حمل و نقل هوايي) و كشتيراني(حمل و نقل دريايي).
سهم بهينه بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي صدر اصل 44 ، با توجه به حفظ حاكميت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي، طبق قانون تعيين مي شود.
ب ـ سياستهاي كلي بخش تعاوني:
1. افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم.
2. اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاوني ها براي بيكاران در جهت اشتغال مولد.
4.حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاوني ها از طريق روشهايي از جمله تخفيف مالياتي، ارايه تسهيلات اعتباري  حمايتي به وسيله كليه مؤسسات مالي كشور و پرهيز زا هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاوني ها نسبت به بخش خصوصي.
5. تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور.
6. حمايت دولت از دستيابي تعاونيها به بازار نهايي و اطلاع رساني جامع و عادلانه به اين بخش.
7. اعمال نقش حاكميتي دولت در قالب امور سياستگذاري و نظارت بر اجراي قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاونيها.
8. توسعه آموزشهاي فني و حرفه اي و ساير حمايتهاي لازم به منظور افزايش كارآمدي و توانمندسازي تعاونيها.
9. انعطاف و تنوع در شيوه هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به نحوي كه علاوه بر تعاونيهاي متعارف امكان تأسيس تعاونيهاي جديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هريك از سهامداران به سقف معيني كه حدود آن را قانون تعيين مي كند، فراهم شود.
10. حمايت دولت از تعاونيها متناسب با تعداد اعضاء.
11. تأسيس تعاونيهاي فراگير ملي براي تحت پوشش قراردادن سه دهك اول جامعه به منظور فقرزدايي.
ج ـ سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي:(سياستهاي كلي اين بند متعاقباً تعيين و ابلاغ خواهد شد)
دـ سياستهاي كلي واگذاري:
1.      الزامات واگذاري:
1ـ1- توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليت هاي گسترده و اداره بنگاههاي اقتصادي بزرگ.
2ـ1ـ نظارت و پشتيباني مراجع ذيربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري.
3ـ1ـ استفاده از روشهاي معتبر و سالم واگذاري با تأكيد بر بورس، تقويت تشكيلات واگذاري و برقراري جريان شفاف اطلاع رساني، ايجاد فرصتهاي برابر براي همه، بهره گيري از عرصه تدريجي سهام شركت هاي بزرگ در بورس به منظور دستيابي به قيمت پايه سهام.
4ـ1ـ ذي نفع نبودن دست اندركاران واگذاري و تصميم گيرندگان دولتي در واگذاريها.
2.      مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري: وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاههاي دولتي به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز و در قالب برنامه ها و بودجه هاي مصوب به ترتيب زير مصرف مي شود:
1ـ2ـ ايجاد خود اتكايي براي خانواده هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي.
2ـ2ـ اختصاص 30 درصد از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونيهاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي.
3ـ2ـ ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته.
4ـ2ـ اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاونيها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي واگذار شده و نيز براي سرمايه گذاري بخشهاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته.
5ـ2ـ مشاركت شركتهاي دولتي با بخشهاي غيردولتي تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته.
6ـ2ـ تكميل طرحهاي نيمه تمام شركتهاي دولتي با رعايت بند الف اين سياستها.
ه ـ سياستهاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار:
1.      تداوم اعمال حاكميت عمومي دولت پس از ورود بخشهاي غيردولتي از طريق سياستگذاري و اجراي قوانين و مقررات و نظارت به ويژه در مورد اعمال موازين شرعي و قانوني در بانكهاي غيردولتي.
2.      جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي.
3.      جلوگيري از ايجاد انحصار، توسط بنگاههاي اقتصادي غيردولتي از طريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات.